/media-page/news/hearings-of-civil-society-representatives/ /media/uskb2jdq/ca.jpeg 1/12/2021 12:00:00 AM اختتمت الثلاثاء، الموافق الثاني عشر من يناير، جلسات الاستماع التي عقدتها الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، في إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان. <div style="font-size: 20px; font-family: FontAwesome;"> <p>اختتمت الثلاثاء، الموافق الثاني عشر من يناير، جلسات الاستماع التي عقدتها الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، في إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.</p> <p>عُقدت جلسات الاستماع التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، بصورة افتراضية،  التزامًا بالتدابير الوقائية المتخذة في مواجهة "فيروس كورونا"، تحت رئاسة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية.</p> <p>شارك في الجلسات ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك  النقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمنظمات الحقوقية والتنموية والمتخصصة ومراكز البحوث والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات الاقليمية والنوعية، بمختلف المحافظات، بما عكس حرص اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على الاستماع إلى مقترحات مختلف تلك الجهات في إطار تشاوري موسع.</p> <p>أشاد الأمين العام للجنة بمخرجات جلسات الاستماع، موضحًا أنها أتاحت التعرف على تطلعات ممثلي المجتمع المدني بشأن سبل دعم وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، بجانب الإحاطة بعدد من الملاحظات والمقترحات التي سيتم اخذها بعين الاعتبار قبل الاعتماد النهائي للاستراتيجية الوطنية.</p> <p>أشار السفير جمال الدين إلى أن المشاركة الواسعة من جانب ممثلي المجتمع المدني في جلسات الاستماع تؤكد تقدير الدولة للمجتمع المدني كشريك رئيس في مسيرة التنمية الوطنية، وتشجيعها لجميع الأطراف على أداء دورهم الوطني في إطار من الشفافية واحترام سيادة القانون. مؤكدا في ذات السياق، أن الدولة المصرية  حريصة على الانفتاح على المجتمع المدني، بمختلف مكوناته، انطلاقًا من وعيها الراسخ بدوره كشريك لا غنى عنه للحكومة في خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو اليه من تطوير وتقدم.</p> <p>بدأت جلسات الاستماع، باستعراض الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لقرار إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة السيد وزير الخارجية وعضوية عدد من الوزرات والجهات الوطنية المختصة، وابراز اختصاصاتها وما قامت به من مهام وجهود خلال عامها الاول. وعرض السفير جمال الدين رؤية الاستراتيجية ومرتكزاتها الرئيسية، ومختلف مراحل إعدادها وألية تنفيذها، بالاضافة الى المحاور التى تعالجها الاستراتيجية، والأهداف التي تتوخاها وفي مقدمتها تعزيز حقوق المواطن المصري وارساء مبدأ المساواة، من خلال تأطير الجهود الوطنية بين مختلف الوزارات والجهات، فضلا عن التعاون المستدام بين جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني.</p> <p>وشدد الأمين العام  للجنة  العليا الدائمة على أن الاستراتيجية الوطنية  لحقوق الإنسان تنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى شاركت مصر في صياغتها.</p> <p>وأكد على أن الاستراتيجية تشكل خريطة طريق وطنية وأداة للتطوير الذاتي، منوها بأهمية حقوق الانسان كجزء هام  في مسيرة  التنمية الشاملة التي تستهدف بناء الانسان المصري، مؤكدًا أنها تهدف للعمل على تحقيق انجازات ملموسة على مختلف الأصعدة، وفق خطوات مدروسة وخطط عمل متكاملة وقابلة للتنفيذ.   </p> <p>وأبرز جمال الدين ان مصر تشارك دول العالم اهتمامها بتعزيز حقوق الانسان، وان الدولة المصرية مهتمة بتعزيز كافة حقوق الانسان باعتبارها مترابطة وتعزز بعضها الاخر، معتبرا ان مصر كغيرها من الدول تسعى للبناء على ما لديها من ايجابيات والتصدي لأية نواقص او تحديات، لافتا إلى أن تطوير حقوق الانسان عملية تراكمية ومتواصلة. وفي هذا الصدد، أشار أمين عام اللجنة العليا الدائمة الى أن مصر لا تبدأ من فراغ وانما تبنى على ما لديها من إرث دستورى وقانونى وتشريعى كبير وعلى ما لديها من مؤسسات وطنية راسخة لها تاريخ طويل فى تعزيز الحقوق والحريات.</p> <p>وتناول السفير جمال الدين خطوات إعداد وصياغة الاستراتيجية، وخطة التشاور الموسعة الجارية بشأنها والتي شملت لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان واجتماعًا مع الهيئة الاستشارية التي شكلتها اللجنة العليا وتضم 25 من الشخصيات العامة والخبراء المصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد للإسهام في عملية اعداد الاستراتيجية، موضحًا أنه تم حصر ودراسة الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل والبرامج والأنشطة المستقبلية من مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكذلك دراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بحقوق الإنسان.</p> <p>وطرح الأمين العام للجنة العليا أهم ملامح ومحاور الاستراتيجية وأولويات مصر في مجال حقوق الانسان، مؤكدًا ان هذه الاستراتيجية من شأنها تحقيق دفعة إيجابية سيتم البناء عليها مستقبلا من خلال خطط متتالية.</p> <p>من جانبهم، أشاد ممثلو المجتمع المدني بمبادرة الدولة بإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بما يعكس حرصها على وضع إطار للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان. وتوقعوا أن يؤدى إطلاق هذه الاستراتيجية إلى قوة دفع  تبنى على الجهود التي تبذلها الدولة على كافة المستويات، كما تقدموا بمقترحات محددة تتعلق بكيفية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى فى سياق متابعة مراحل تنفيذ الاستراتيجية، مؤكدين على اهمية وجود مؤشرات للقياس وجدول زمنى .</p> <p>وطالب المشاركون بالمزيد من التطوير لانشطة التدريب على حقوق الانسان للعاملين فى الحكومة، بما فى ذلك على مستوى المحافظات، وكذا بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بجانب المزيد من التفعيل للنصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية وتعزيز المشاركة في الشأن العام من خلال إصدر قانون المجالس المحلية وإجراء الانتخابات الخاصة بها، وضمانات وتكريس الحريات الشخصية، ومراجعة تدابير الحبس الاحتياطي، وتحديث قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات، وتعزيز حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الاعاقة وكبار السن، وتسهيل حصولهم على ما يحتاجونه من خدمات.</p> <p>وطالب ممثلو المجتمع المدنى بسرعة نشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي حتى ينتظم عمل المؤسسات الأهلية فى اطار منضبط وبسهولة ويسر، وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية مع الدولة. واكد المشاركون على أهمية التثقيف وبناء القدرات، مقدمين اقتراحهم باطلاق حملات توعية على حقوق الانسان فى المراحل التعليمية المختلفة وبأسلوب مبسط ، بشقي الحقوق والواجبات باعتبارهما وجهان لعملة واحدة ، لا يجب النظر لأحدهما دون الاخر.</p> <p>يذكر أن إعداد الاستراتيجية  الوطنية لحقوق الإنسان يأتي في صدارة المهام الموكلة إلى  اللجنة  العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المنشئة بموجب قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء ويترأسها السيد وزير الخارجية وتضم في عضويتها ١٢ وزارة وجهة وطنية.</p> </div> View News Item
]]> /media-page/news/consultation-meeting-with-national-council-for-human-rights/ /media/ctwolbdx/ba.jpeg 12/24/2020 12:00:00 AM عقد بمقر المجلس القومي لحقوق الانسان، اجتماعًا برئاسة السيد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان أمين العام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.. <div style="font-size: 20px; font-family: FontAwesome;"> <p><strong>عقد بمقر المجلس القومي لحقوق الانسان، اجتماع برئاسة السيد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان أمين العام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحضور عدد من أعضاء المجلس ومن رؤساء الوحدات بالأمانة الفنية للجنة، بهدف التعرف على مقترحات المجلس بالنسبة لأول استراتيجية وطنية من نوعها لحقوق الانسان في مصر تعكف الأمانة الفنية للجنة حاليا على اعدادها وعلى عقد جلسات الاستماع بشأنها.</strong></p> <p><strong>عبر السيد محمد فائق، خلال اللقاء، عن ترحيبه بتأسيس اللجنة العليا برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية، وبما تقوم به اللجنة من جهود لتنفيذ المهام الموكلة اليها من قبل الدولة لتعزيز العمل الحكومي المنسق اتصالا بموضوع حقوق الانسان، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكاتف بين جميع الأطراف الوطنية من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري. كما اكد فائق على التكامل بين مهام واختصاصات كل من المجلس القومي واللجنة العليا، مشيرا أنهما يعملان، كل في اطار ولايته، لتحقيق هدف تعزيز حقوق الانسان.</strong></p> <p><strong>واكد فائق اهتمام المجلس بالتعاون مع اللجنة بما يسهم في تعزيز جهود الدولة وتحقيق النتائج المرجوة. وعبر رئيس المجلس عن استعداد المجلس القومي للإسهام في تدريب الكوادر العاملة في الأمانة الفنية للجنة من خلال خبرائه. كما رحب رئيس المجلس بجهود اللجنة العليا لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مستعرضاً وأعضاء المجلس الحاضرين عدداً من الموضوعات التي تمثل أولوية بالنسبة للمجلس من واقع التوصيات المتضمنة في تقاريره المختلفة.</strong></p> <p><strong>من جانبه، أوضح جمال الدين أن الاهتمام بحقوق الإنسان يشكل توجهًا عالميًا، وان مصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الانسان باعتبارها جزءا هاما من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الانسان المصرى. وثمن أمين عام اللجنة الدور الهام الذى يضطلع به المجلس القومي لتنفيذ ما نص عليه الدستور من صلاحيات موسعة للمجلس. واكد جمال الدين ان حقوق الإنسان تحظى بعناية الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، وحرص اللجنة العليا على التفاعل الايجابى مع كافة تقارير المجلس وما تتضمنه من توصيات وملاحظات، مشيرا في هذا الصدد الى انتهاء اللجنة من تدارس التقرير السنوي للمجلس وانها بصدد اصدار تعقيب مجمع على محتواه.</strong></p> <p><strong>واعرب جمال الدين عن التقدير الكبير لما يحظى به المجلس القومى لحقوق الانسان من تصنيف دولى متقدم ولجهوده النشطة على المستوى الاقليمى والدولى في اطار تحالف المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ورئاسته للشبكة الافريقية لتلك المؤسسات.  </strong></p> <p><strong>تم خلال الاجتماع استعراض ما حققته اللجنة العليا خلال عامها الأول، بما في ذلك خطوات إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطة التشاور الموسعة الجارية بشأنها والتي ستشمل لقاءات مع ممثلين للمجتمع المدنى بمعناه الواسع في عدد من المحافظات، من بينها اجتماع عقد مؤخرا للهيئة الاستشارية التي شكلتها اللجنة العليا وتضم 25 من الشخصيات العامة ومن الخبراء المصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد للإسهام في عملية اعداد الاستراتيجية. وتم استعراض اهم ملامح ومحاور الاستراتيجية واولويات مصر في مجال حقوق الانسان، مع التأكيد على ان الارتقاء بحقوق الانسان عملية متواصلة وان الاستراتيجية من شأنها تحقيق دفعة إيجابية سيتم البناء عليها مستقبلا من خلال خطط متتالية.</strong></p> </div> View News Item
]]> /media-page/news/education-amending-economics-textbook/ /media/43rpf1pq/ak.jpeg 8/26/2020 12:00:00 AM قررت وزارة التربية والتعليم إدخال تعديل على كتاب مادة الاقتصاد للثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، ليتوافق مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الوطنية في هذا المجال. <div style="font-size: 20px; font-family: FontAwesome;"> <p>قررت وزارة التربية والتعليم إدخال تعديل على كتاب مادة الاقتصاد للثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، ليتوافق مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الوطنية في هذا المجال.</p> <p>جاء التعديل استجابة لملاحظة أبدتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حول ما ورد في  كتاب  مادة الاقتصاد بشأن تقسيم الحاجات الإنسانية كالملبس والمأكل و المسكن والصحة والتعليم والأمن إلى أولي وثانوي، خلافًا لتأكيد المواثيق الدولية، التي تلتزم بها مصر، بأن هذه الاحتياجات من حقوق الإنسان وتتعين المساواة بينها باعتبارها غير قابلة للتجزئة.</p> <p>وأبدت وزارة التربية  والتعليم ترحيبها بالملاحظة، وأبلغت الأمانة الفنية للجنة العليا بأنها أدخلت تعديلًا على مضمون أنواع الحاجات الواردة بكتاب مادة الاقتصاد للثانوية العامة بالصفحة رقم 131 في طبعة العام الدراسي 2020/2021 يؤكد المساواة بين جميع حقوق الإنسان، التزامًا بما ورد في المادة الخامسة من "إعلان وبرنامج فيينا"، الذى أقره رؤساء دول وحكومات العالم في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان عام 1993.</p> <p>ومعلوم أن المادة الخامسة من "إعلان وبرنامج فيينا" تنص على أن "جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة". كما تنص على أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز".</p> <p>وثمنت وزارة التربية والتعليم تعاون اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع رسالتها في نشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على ترسيخها بين الطلاب.</p> </div> View News Item
]]> /media-page/news/human-rights-committee-mourns-hafez-abu-saada/ /media/2y0dfgl0/hafez8.jpeg 11/26/2020 12:00:00 AM تنعى الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ببالغ الحزن المرحوم الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان و الحقوقي البارز الذي وافته المنية يوم الخميس بعد رحلة عطاء طويلة تمسك خلالها الفقيد بالقيم والمبادئ الوطنية والإنسانية العليا. <div style="font-size: 20px; font-family: FontAwesome;"> <p>تنعى الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ببالغ الحزن المرحوم الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان و الحقوقي البارز الذي وافته المنية يوم الخميس بعد رحلة عطاء طويلة تمسك خلالها الفقيد بالقيم والمبادئ الوطنية والإنسانية العليا.</p> <p>وعبر السفير د. احمد ايهاب جمال الدين الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان عن بالغ حزنه لرحيل الدكتور أبو سعدة، مقدمًا عزائه لأسرة الفقيد وللمجلس القومي لحقوق الإنسان وللحركة الحقوقية المصرية،  التي فقدت برحيله أحد أبنائها المخلصين . وأضاف جمال الدين إن الفقيد كان من الداعمين البارزين لجهود الدولة المصرية من أجل تعزيز حقوق الإنسان بكافة ابعادها، مثمنًا مواقفه التى انتصر فيها الاستقرار الاجتماعي ودفاعه عن الديمقراطية والعدالة والمساواة، جنبا إلى جنب مع تمسكه الدائم بالوقوف في الصف الوطني وحرصه على إعلاء المصالح العليا لوطنه.</p> </div> View News Item
]]> /media-page/news/remote-examination-of-pretrial-detention-orders/ /media/nvobj1u5/am.jpeg 10/20/2020 12:00:00 AM أكدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن تدشين أولى مراحل تنفيذ مشروع النظر عن بعد في أوامر الحبس الاحتياطي فى 18 أكتوبر الجاري يأتي تعزيزًا لحقوق المحبوسين احتياطيا <div style="font-size: 20px; font-family: FontAwesome;"> <p>أكدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن تدشين أولى مراحل تنفيذ مشروع  النظر عن بعد في أوامر الحبس الاحتياطي فى 18 أكتوبر الجاري يأتي تعزيزًا لحقوق المحبوسين احتياطيا. وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة، غير المسبوقة في تاريخ منظومة العدالة المصرية، تتيح للقاضي الاتصال مباشرة بالمتهم المحبوس احتياطيًا بحضور محاميه، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة، بما يمكن المتهم من إبداء كل أوجه دفاعه عند النظر في أمر إخلاء سبيله أو استمرار حبسه، دون الانتقال إلى المحكمة.</p> <p>وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل الربط  بين محكمة القاهرة الجديدة وكل من سجن طرة العمومي وسجني (15 مايو) و(النهضة) المركزيين، مع استمرار العمل لتعميم هذا المشروع بجميع المحاكم والسجون في كافة أنحاء البلاد، إنفاذًا  للمادة 55 من الدستور الذي يلزم  الدولة بمعاملة كل من يحبس أو تقيد حريته بما يحفظ عليه كرامته.</p> <p>كما أكدت اللجنة العليا أن العمل على توفير وسيلة اتصال فعّالة ومؤمنة تتيح لمقيد الحرية التواصل مع محاميه وقاضيه في نفس الوقت وتمكينه من إبداء كل أوجه دفاعه عند النظر في أمر إخلاء سبيله أو استمرار حبسه يعكس حرص الدولة المصرية على  تحقيق مزيد من الحماية للحقوق الدستورية لمقيدي الحرية المحبوسين إحتياطيا. وأوضحت اللجنة العليا أن الحماية الدستورية المكفولة لهم تشمل أيضاً حقهم في :الاستعانة بمحام، المعاملة التي تحفظ عليهم كرامتهم، التظلم من تقييد حريتهم أمام القضاء، فضلاً عن حقهم في السلامة الجسدية والصحة، خصوصا لذوي الإعاقة منهم أو من يشكل نقلهم الى المحكمة تهديداً لصحتهم (المادة 54 من الدستور).</p> <p>من ناحية أخرى، أكدت اللجنة العليا أن بدء تطبيق  مشروع  النظر عن بعد  في أوامر الحبس الاحتياطي يعكس حرص مختلف مؤسسات الدولة على الاستفادة بالتطور التكنولوجي، من أجل دعم منظومة العدالة و تعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تعزيز الضمانات المقررة  للمتهم دستوريًا وقانونيًا.</p> </div> View News Item
]]> /media-page/news/international-human-rights-day/ /media/j5dp2zqp/اhuman.png 12/10/2020 12:00:00 AM بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر كل عام، أصدرت  الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرًا استعرضت من خلاله الدور المصري النشط فى إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وأهم ملامح الإطارين الدستوري والتشريعي لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. <div style="font-size: 18px; font-family: Great Vibes;"> <p>بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر كل عام، أصدرت  الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرًا استعرضت من خلاله الدور المصري النشط فى إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وأهم ملامح الإطارين الدستوري والتشريعي لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.</p> <p>وصرح الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين بأن التقرير يرصد ما قدمته الدولة المصرية لدعم المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك جهودها المضطردة لكفالة وتعزيز هذه الحقوق بمفهومها الشامل، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها تداعيات "جائحة كورونا" على جميع دول العالم.</p> <p>وأكد الأمين العام للجنة العليا إن جهود الدولة المصرية  لحماية وتعزيز حقوق الإنسان تتم في في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، ورؤية مستقبلية شاملة.</p> <p>تناول  التقرير مساهمات مصر على مدار عقود طويلة في الجهود المبذولة لتطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، وذلك من  خلال  مشاركتها في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والمشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.</p> <p>أشار التقرير إلى أن مصر انضمت لثمان اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، كما شاركت في جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذى شغلت عضويته عدة مرات، بجانب انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان. أما على  المستوى الإقليمي، فإنضمت مصر إلى عدد من الاتفاقيات فى إطار المنظومتين العربية والإفريقية لحقوق الإنسان.</p> <p>أكدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في تقريرها أن "مصر تحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية فى مجال حقوق الإنسان على خلفية التطور الملحوظ  للنظامين الدولي والإقليمي لحماية حقوق الإنسان والتوسع الكبير لنطاقهما وإنشاء آليات رصد ومتابعة متعددة". وأضاف التقرير:" كما تحرص مصر على تطوير مستوى تعاونها مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال: تقديم التقارير الوطنية الدورية في التوقيتات المحددة لها، ورصد ومتابعة وتقييم تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات وذلك على نحو منتظم، والتفاعل مع شبكة الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والرد على كافة المراسلات الواردة إليها من تلك الآليات".</p> <p>أضاف التقرير أن مصر تقوم بدور نشط وفعال فى إطار العمل الدولى المشترك فى مجال حقوق الإنسان، حيث تلعب دوراً حيوياً لبناء جسور وتعزيز التنسيق بين مختلف المجموعات الإقليمية داخل الأمم المتحدة من خلال العمل بصورة بناءة مع جميع الأطراف على أساس من الحوار والتعاون. كما أنها تنسق مع الدول العربية والأفريقية والإسلامية ودول حركة عدم الإنحياز فى تناول القضايا ذات إهتمام الدول النامية على الأجندة الدولية لحقوق الإنسان، بما فى ذلك العنصرية وكراهية الأجانب، والتحديات التى تواجه إعمال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والحق فى التنمية.</p> <p>واستعرض التقرير ملامح  الإطار الدستوري لحماية حقوق الإنسان بمصر، مؤكدة أن الدستور المصرى حقق نقلة نوعية كبيرة على مستوى كفالة الحقوق والحريات الأساسية باشتماله على كافة مبادئ حقوق الإنسان وتأكيده على أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، بجانب نصه على أن "التمييز جريمة يعاقب عليها القانون" وأن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأى قانون تقييدها بما يمس أصلها وجوهرها".</p> <p>أكد  التقرير أن الدستور المصري اتخذ  منحى أكثر تقدماً في مجال ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر فى مجال حقوق الإنسان، حيث قرر - لأول مرة - وضعاً خاصاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بنصه على أن "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها</p> <p>لفت التقرير إلى أن البنية التشريعية الوطنية تزخر بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطاً في سبيل تعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية من جانب، والمبادئ والضمانات الواردة فى الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر من جانب آخر. كما أشار إلى أنه "يتم بذل جهود مستمرة للبناء على هذا الزخم التشريعى، سواء من خلال إدخال تعديلات على بعض التشريعات القائمة أو استحداث تشريعات جديدة".</p> <p>من جهة ثانية، أكد  التقرير أن مصر تمتلك بنية مؤسسية متكاملة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى نهاية عام 2018 شكل إضافة هامة فى هذا الشأن ودليلًا على الإرادة السياسية الأكيدة لتفعيل الإطارين الدستورى والتشريعى لحماية الحقوق والحريات العامة ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر فى هذا المجال .</p> <p>وعلى صعيد  التخطيط الاستراتيجي، أشار تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان إلى أنه يتم حالياً إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، مؤكدًا  أن المبادرة بإعداد هذه الاستراتيجية تمثل ترجمة لقناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.</p> <p>لفت التقرير أيضًا إلى أن "استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر 2030" ترتكز على إعمال الحقوق الأساسية للإنسان باعتباره محور العملية التنموية، وتسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعى لكافة الفئات وتعزيز مبادئ الحوكمة.</p> <p>وتأكيدًا لكفاءة الدولة المصرية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، استعرض  التقرير جهود الحكومة  لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل "جائحة كورونا" التي فرضت تحديات إستثنائية على العالم بأسره وكان لها تداعيات مباشرة على التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.</p> <p>أكد التقرير أن الدولة اتخذت حزمة واسعة من الإجراءات للتعامل مع تلك التداعيات والحد منها، ومن ذلك قيامها بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الأزمة، وتكثيف الجهود لحماية الحق في الصحة، من خلال التوسع فى حملات التوعية، واتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية، ومنها تعليق الدراسة وحركة الطيران وغلق أماكن التجمعات العامة وفرض الحظر الجزئي، بجانب تنفيذها عدة إجراءات للتعامل مع الأزمة مثل تخصيص نحو 12 مستشفى مجهز للعزل موزعة على كافة محافظات الجمهورية، وتجهيز 27 مستشفى جامعي للعزل، فضلاً عن تخصيص مستشفيات الحميات والصدر لفحص وتحويل الحالات المشتبه بها، وتجهيز المدن الجامعية كمناطق طبية لعزل الحالات البسيطة.</p> <p>بالإضافة لذلك، أشار التقرير إلى أنه تم إتخاذ مجموعة من المبادرات لدعم الصحة الرقمية فى مواجهة الجائحة، منها اطلاق تطبيق "صحة مصر"، الذي تضمن إرشادات توعوية وخدمة تفاعلية للإبلاغ عن الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، واستحداث منصات الكترونية متنوعة لخدمات الحجز والكشف وتسليم الأدولية بالمنازل وتقديم الاستشارات والإرشادات الطبية والصحية عن بعد، بجانب دعم الأطباء وجميع العاملين في القطاع الطبي .</p> <p>نوه التقرير إلى أن الدولة المصرية أتاحت  جميع الخدمات الصحية والطبية للاجئين على قدم المساواة مع المواطنين ضمن الجهود الوطنية لمواجهة الوباء.</p> <p> أما فى مجال الحماية الاجتماعية، فاهتمت الحكومة بتوجيه الدعم للفئات الأكثر فقراً والعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات الجائحة عليها، كما قامت برفع قيمة موازنة برامج التحويلات النقدية من 18.5 بليون جنيه إلى 19.3 بليون جنيه، فضلًا عن إضافتها 100 ألف أسرة جديدة من المتضررين من الجائحة لبرنامج "تكافل وكرامة".</p> <p>قال التقرير إن الحكومة منحت، بناءً على تكليف من رئيس الجمهورية، إعانة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنية شهرياً استفاد منها 1.5 مليون عامل، علمًا بأن تكليفًا رئاسيًا  صدر بإنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة.</p> <p>وضمانًا للحق في التعليم خلال الجائحة، اتخذت وزارة التربية والتعليم عدة إجراءات للتعامل مع الأزمة، كتطبيق أنماط التعليم عن بعد، وإتاحة الدخول الالكتروني على منصات التعليم لطلاب المرحلة الثانوية، وتوفير أنشطة التعلم عن بعد لطلاب التعليم الفني من خلال القنوات التعليمية وقناة التعليم الفني على اليوتيوب، فضلًا عن إتاحة موقع الكتروني للتواصل بين طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمعلمين خلال فترة تعليق الدراسة.</p> </div> View News Item
]]> /media-page/news/international-childrens-day/ /media/xjpniwje/ka.jpeg 11/18/2020 12:00:00 AM أكدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن الدولة المصرية تضع العناية بالأطفال ضمن أولوياتها الأساسية التزامًا بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور الصادر في العام 2014 والمواثيق والمعاهدات الدولية. <div style="font-size: 20px; font-family: FontAwesome;"> <p>أكدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن الدولة المصرية تضع العناية بالأطفال ضمن أولوياتها الأساسية التزامًا بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور الصادر في العام  2014 والمواثيق والمعاهدات الدولية.</p> <p>وأوضحت اللجنة ،عبر تقرير أصدرته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، إن الدولة أولت عناية خاصة بالأطفال واحتياجاتهم الأساسية  في إطار الهدفين الأول والثاني من "رؤية مصر 2030"، حيث يسعى الهدف الأول إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، بما في ذلك الأطفال، في حين يتضمن الهدف الثاني، المتعلق بتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، التأكيد على الاهتمام بحقوق واحتياجات الفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها الأطفال.</p> <p>واستعرض التقرير أوجه العناية التي وفرتها الدولة للوفاء بحقوق الأطفال، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت عدداً من التدابير والإجراءات التي أثمرت نتائج إيجابية على جميع الأصعدة.</p> <p>وصرح الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين إن التقرير يلقي الضوء على مختلف جوانب الرعاية التي تكفلها الدولة للأطفال، في سياق التزامها بنصوص الدستور وتعهداتها الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى انسجام جهود الوزارات والهيئات المعنية مع خطة التنمية الوطنية الشاملة ( مصر 2030).  </p> <p>ويشكل التقرير أحدث إصدارات الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي تأسست  بقرار من رئيس الوزراء في نوفمبر 2018برئاسة وزير الخارجية وعضوية 12 وزارة وجهة وطنية، لإدارة آلية التعامل الحكومي مع ملف حقوق الإنسان.</p> <p>ووفق التقرير يبلغ عدد الأطفال في مصر 38.18 مليونا، يشكلون  39.3%  من إجمالي  عدد سكان الجمهورية، منهم 51,8% من الذكور و48,2% من الإناث، بينما تبلغ نسبة الأطفال في الفئة العمرية من عمر الولادة إلى 4 سنوات 32,9% من إجمالي عدد الأطفال.</p> <p>أشار التقرير إلى أن الدستور المصري الصادر في العام 2014 قد تناول حقوق الطفل بصورة متكاملة وغير مسبوقة مقارنة بالدساتير السابقة، حيث أكد التزام الدولة برعاية وحماية الأمومة والطفولة، وقرر حق كل طفل في التعليم المبكر، والزامية التعليم المجاني حتى نهاية المرحلة الثانوية. كما تضمن الدستور العديد من البنود التي من شأنها ضمان حقوق الأطفال في البقاء والنمو من خلال التأكيد على الرعاية الصحية والتطعيم المجاني والتغذية والهوية القانونية والرعاية الأسرية والمأوى والتربية الدينية والوجدانية والمعرفية.</p> <p>وكرس الدستور حماية الأطفال من العنف والإساءة والاستغلال الجنسي أو التجاري، من خلال إلزام الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص للأطفال المجني عليهم، مع  العمل على تحقيق المصالح الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله. كما كفل الدستور رعاية الدولة للنشء والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والفنية والإبداعية والبدنية.</p> <p>وتناول التقرير الإطار التشريعي  الضامن لحقوق الأطفال ، فقال إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته المتعاقبة، عُني بتأكيد المصلحة الفضلى للطفل وجعلها أولوية في كافة الأمور التي تمس حياته بما في ذلك حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال والتقصير، مع حظر تشغيل الأطفال في أسوأ أشكال العمل، وتأكيد مسئولية الدولة عن الرعاية البديلة لكل طفل حرم من أسرته، وتقرير معاش الضمان الاجتماعي للأطفال غير العاملين. .</p> <p>في ذات الإطار، أشار  تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان إلى أن مصر كانت قد سحبت تحفظها على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل الأفريقي بشأن حظر الزواج لمن هم دون سن 18 عاما.</p> <p>من الناحية التنفيذية، عدد التقرير الجهود التي بذلتها الدولة للوفاء بحقوق الأطفال، فذكر أن  إجمالي المخصصات المالية لتعليم الأطفال في الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020 بلغ 93.5 مليار جنيه، تم تخصيص 71% منها لتعليم الأطفال.</p> <p>وقال التقرير إن الجهود الوطنية في مجال تعليم الأطفال أثمرت تلاشي الفجوة النوعية بين الجنسين في معدلات القيد ما بين العامين 2010/2011 و2019/2020، حيث تجاوزت معدلات القيد الصافي للفتيات تلك الخاصة بالفتيان في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي. كما أسفرت عن انخفاض في معدلات التسرب خاصة في مرحلة التعليم الإعدادي ما بين العامين 2010/2011 و2018/2019، وعن ارتفاع معدلات الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية من 88.1% في العام 2012/2013 إلى 99.7% في العام 2019/ 2020.</p> <p><u> وفي مجال الرعاية الصحية</u>، بلغ إجمالي المخصصات المالية لصحة الأطفال في الموازنة العامة 4,3 مليار جنيه، وتضمنت البرامج المنفذة في هذا المجال الكشف المبكر عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس، والكشف المبكر على النظر، وغيرها من الامراض الأخرى التي تصيب الأطفال، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" التي تم اطلاقها في العام 2019، مستهدفة فحص 11.5 مليون طالب في أكثر من 22 ألف مدرسة.</p> <p> قال التقرير إن" إجمالي من تم مسحهم من الأطفال في إطار مبادرة علاج أمراض سوء التغذية للأطفال في المدارس بلغ  9,231,323 طفل بنسبة 70% من إجمالي المستهدفين. كما بلغ إجمالي من تم مسحهم من الأطفال حديثي الولادة في إطار مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة 1,429,239 طفل".</p> <p>وأشار التقرير إلى أن الحكومة تتبني برنامج التغذية المدرسية لطلاب المدارس، وهو برنامج مشترك بين عدد من الوزارات يهدف إلى تعزيز قدرة الأطفال الفقراء على الاستمرار في التعليم وإلى رفع قدراتهم التحصيلية، موضحًا أن تكلفة هذا البرنامج  بلغت في العام 2018/2019  حوالي 972 مليون جنيه، علمًا بأنه يغطي 11,200,000 طالباً، 10 مليون منهم في مرحلة التعليم الأساسي.<br /><u>بالإضافة لذلك ، قال التقرير إن  الدولة  تبنت  </u>برنامج "حماية النشء من التدخين والمخدرات" ورعت إنشاء "المرصد القومي لحقوق الطفل" بهدف وضع آلية وطنية لرصد كافة الخدمات والمؤشرات والانتهاكات المرتبطة بحقوق الطفل، ولدعم عملية التخطيط والتنسيق الراميان لتحسين أوضاع الطفولة في مصر.</p> <p> كما عززت الدولة حقوق الطفل بعدد من الخطوات النوعية، مثل تفعيل الخط الساخن لنجدة الطفل وبرنامج "صحة المراهقين" و"لجان حماية الطفولة" وبرنامج "حماية وتأهيل أطفال الشوارع"، بالإضافة إلى تطوير نظام الأسر البديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ما  أدى إلى بلوغ عدد الأسر البديلة 9794 أسرة ترعى 9910 طفلاً.</p> <p>وفي ختام تقريرها، أوضحت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن 13% من إجمالي ميزانية برامج الحماية الاجتماعية مخصصة للأطفال والنشء، مشيرًة إلى أن عدد الأطفال المستفيدين من برامج "تكافل وكرامة" يبلغ  3,8 مليون طفل، بنسبة 49.5% من إجمالي المستفيدين.</p> </div> View News Item
]]> /media-page/news/civil-society-representatives-on-national-human-rights-strategy/ /media/h1jmz2qi/cb.jpeg 1/10/2021 12:00:00 AM انطلقت صباح الأحد، الموافق العاشر من يناير، جلسات الاستماع التي تعقدها الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، في إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان. <div style="font-size: 20px; font-family: FontAwesome;"> <p>انطلقت صباح الأحد، الموافق العاشر من يناير، جلسات الاستماع التي تعقدها الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، في إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.</p> <p>جلسات الاستماع التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، تعقد افتراضيًا -  التزامًا بالتدابير الوقائية المتخذة في مواجهة "فيروس كورونا" – تحت رئاسة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية.</p> <p>وتضم  قائمة المشاركين في هذه الجلسات  ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك  النقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمنظمات الحقوقية والتنموية والنوعية ومراكز البحوث والاتحادات الاقليمية، بمختلف المحافظات، بما يؤكد حرص اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على الاستماع إلى مقترحات مختلف تلك الجهات والفعاليات في إطار تشاوري يواكب الإعداد للاستراتيجية.</p> <p>استهل الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الجلسة الأولى بعرض موجز حول خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واهم محاورها، مؤكدًا أنها تنطلق من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الانسان كجزء هام  في مسيرة  التنمية الشاملة للدولة التي تستهدف بناء الانسان المصري. وابرز جمال الدين ان مصر تشارك دول العالم اهتمامهم بتعزيز حقوق الانسان، وان الدولة المصرية مهتمة بكافة حقوق الانسان باعتبارها مترابطة وتعزز بعضها الاخر، مضيفا ان مصر كغيرها من الدول تسعى للبناء على ما لديها من ايجابيات والتصدى لاية تحديات، لافتا ان تطوير حقوق الانسان عملية تراكمية ومتواصلة. واشار امين عام اللجنة الى ان مصر لا تبدأ من فراغ وانما تبنى على ما لديها من ارث دستورى وقانونى وتشريعى كبير وعلى ما لديها من مؤسسات وطنية راسخة لها تاريخ طويل فى تعزيز الحقوق والحريات .</p> <p>تناول  جمال الدين خطوات إعداد وصياغة الاستراتيجية، وخطة التشاور الموسعة الجارية بشأنها والتي شملت لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان واجتماعًا مع الهيئة الاستشارية التي شكلتها اللجنة العليا وتضم 25 من الشخصيات العامة والخبراء المصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد للإسهام في عملية اعداد الاستراتيجية. وأوضح أنه تم حصر ودراسة الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل والبرامج والأنشطة المستقبلية من مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكذلك دراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بحقوق الإنسان.</p> <p>أشار الأمين العام للجنة إلى أهم ملامح ومحاور الاستراتيجية وأولويات مصر في مجال حقوق الانسان، مؤكدًا ان هذه الاستراتيجية من شأنها تحقيق دفعة إيجابية سيتم البناء عليها مستقبلا من خلال خطط متتالية. وأكد جمال الدين أن الدولة المصرية  حريصة على الانفتاح على المجتمع المدني، بمختلف مكوناته، انطلاقًا من وعيها الراسخ بدوره كشريك لا غنى عنه للحكومة في خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو اليه من تطوير وتقدم.</p> <p>من جانبهم، أشاد ممثلو المجتمع المدني بمبادرة الدولة بإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بما يعكس حرصها على وضع إطار للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان. وتوقعوا أن يؤدى إطلاق هذه الاستراتيجية إلى قوة دفع  تبنى على الجهود التي تبذلها الدولة على كافة المستويات، كما تقدموا بمقترحات محددة تتعلق بكيفية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى فى سياق متابعة مراحل تنفيذ الاستراتيجية، مؤكدين على اهمية وجود مؤشرات للقياس وجدول زمنى و طالب المشاركون بالمزيد من التطوير لانشطة التدريب على حقوق الانسان للعاملين فى الحكومة، بما فى ذلك على مستوى المحافظات، وكذا باهمية تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وكذا اهمية المزيد من التفعيل للنصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل والاشخاص ذوى الاعاقة، وتسهيل حصولهم على ما يحتاجونه من خدمات. كما طالب ممثلو المجتمع المدنى بسرعة نشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل الاهلى حتى ينتظم عمل المؤسسات الاهلية فى اطار منضبط وبسهولة ويسر ، كما اقترحوا اطلاق حملات توعية على حقوق الانسان فى المراحل التعليمية المختلفة وبأسلوب مبسط ، بما فى ذلك لابراز الحقوق والواجبات باعتبارهما وجهان لعملة واحدة ، لا يجب النظر لأحدهما دون الاخر.</p> <p>يذكر أن إعداد الاستراتيجية  الوطنية لحقوق الإنسان يأتي في صدارة المهام الموكلة إلى  اللجنة  العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المنشئة بموجب قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء ويترأسها السيد وزير الخارجية وتضم في عضويتها ١٢ وزارة وجهة وطنية.</p> </div> View News Item
]]> /media-page/news/promote-rights-of-people-with-disabilities/ /media/3tcnkdxe/urn_aaid_sc_us_3dbadeef.png 12/15/2020 12:00:00 AM بمناسبة احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر كل عام ، أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرًا استعرضت من خلاله الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أن هذه الجهود تعبر عن استجابة متواصلة من جانب مؤسسات الدولة للاستحقاق الدستوري والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. <div style="font-size: 20px; font-family: FontAwesome;"> <p>بمناسبة احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر كل عام ، أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرًا استعرضت من خلاله الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أن هذه الجهود تعبر عن استجابة متواصلة من جانب مؤسسات الدولة للاستحقاق الدستوري والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.</p> <p>أكد التقرير  أن ما تبذله الدولة  المصرية من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يتسم بالتكامل والشمول ويعبر عن رؤية وطنية تقدر طاقات ومواهب هذه الفئة التي تشكل 10.64% من إجمالي عدد السكان، وفق تعداد عام 2017.</p> <p>وصرح الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين بأن التقرير يقدم صورة شاملة عن آليات وأشكال الدعم والرعاية التي توفرها الدولة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم التمتع بكامل حقوقهم، وما يتيح للمجتمع الاستفادة بطاقاتهم ومواهبهم في مختلف المجالات. </p> <p>أوضح التقرير أن الدستور يضمن المساواة أمام القانون، وينص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، كما أنه يلزم مؤسسات الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، وتوفير فرص العمل اللائق لهم.</p> <p>ذكر التقرير أن الدستور ينص على مسؤولية الدولة عن تهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بذوي الإعاقة، وتيسير ممارستهم لحقوقهم السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، مع ضمان حقهم في الضمان الاجتماعي، وفي التمثيل المناسب بالمجالس المحلية والتشريعية.</p> <p>تعزيزًا لهذه الالتزامات، ضمن الدستور للمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة الاستقلال الفني والمالي والإداري وكذلك حياد أعضائه وحقه في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله، فضلًا عن أخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح ذات الصلة.</p> <p>أوضحت الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان  في تقريرها أن نصوص الدستور تتسق مع التزامات مصر الدولية الناتجة عن انضمامها للاتفاقيات ذات الصلة، وفي مقدمتها  اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفًة أن القوانين الوطنية تحدد أوجه عناية الدولة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فبينما ينص القانون رقم 10 لسنة 2018، على العديد من الامتيازات وأشكال الرعاية والحماية المكفولة لهم، يضمن قانون مجلس النواب تخصيص 8 مقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن نظام القوائم، التزامًا بأحكام المادة (244) من الدستور.</p> <p>عدد  التقرير الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فأشار إلى إنشاء  "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة " بقرار صادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء في 17 أبريل 2012 والقانون رقم 11 لسنة 2019، الذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصولًا إلى القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة" برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء. كما أشار إلى أن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة منصوص عليها بعدد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وفي مقدمتها "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، التي تضع تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية بما في ذلك الأشخاص ذوى الإعاقة، ضمن أهدافها الاجتماعية.</p> <p>أوضح التقرير أن عددا من الوزارات والجهات الوطنية  تشارك في تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي تشمل جوانب صحية وتعليمية وثقافية، تتكامل مع ما جاء في "الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030).</p> <p>كما استعرض التقرير التدابير والسياسات التي نفذتها  الدولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ذلك مشاركة أحد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية ممثلا عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في اللجنة المعنية بوضع دستور 2014، تأهيل قاعات مجلس النواب ومرافقه للتعامل مع النواب ذوى الإعاقة، استخدام طريقة برايل للتيسير على ذوي الإعاقة البصرية في إبداء آرائهم في التعديلات الدستورية لعام 2019.</p> <p>تتضمن الجهود الحكومية أيضًا تنفيذ مبادرة "دمج .. تمكين .. مشاركة"، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2016 لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بغرض تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم، والمساهمة في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل، فضلًا عن تيسير حياتهم عن طريق تهيئة المباني الحكومية لتصبح قادرة على استقبالهم وتقديم الخدمات لهم.</p> <p>تشمل المبادرة عدة برامج، من أهمها برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم ٣٠٠٠ مدرسة للتربية الخاصة والدمج، تم بالفعل الانتهاء من دعم 600 مدرسة منها، برنامج تدريب ٣٠٠٠٠ من معلمي تلك المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم وقد تم الانتهاء من تدريب 28000 معلم منهم، إلى جانب برنامج تأهيل ٢٠٠ مركز مجتمعي متكامل دامج تم الانتهاء من 56 مركزا منها، مع تحويل ٣٠٠ منشأة حكومية إلى منشأة عالية الإتاحة باستخدام التكنولوجيات المساعدة.</p> <p>ارتباطًا بذلك، تعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة على التوظيف، وهو ما أدى  إلى اختيار مصر ضمن العشر دول الأكثر ابتكاراً في مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك لفوزها في فبراير 2017 بجائزة(Zero Project) العالمية، التي تُمنح لمشروعات من شأنها إزالة الحواجز والعوائق بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع من خلال حلول مبتكرة. </p> <p>ذكر تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن الجهود الوطنية في هذا المجال تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًّا لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باللغة العربية لخدمة ذوي الإعاقة، وذلك من خلال مسابقة "تمكين" التي تسعى لتحفيز المبتكرين والشركات الناشئة لتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا المساعدة باللغة العربية.</p> <p>على جانب أخر، أشار التقرير إلى التزام الدولة بتطبيق ما جاء بقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، بشأن إلزام  جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملاً فأكثر بتعيين 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة ، وكذلك  ما ورد بقانون الخدمة المدنية، الذي يمنح الموظف ذي الإعاقة حق النقل إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته.</p> <p>كما أشار التقرير إلى أن وزارة القوى العاملة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتابعان تطبيق الحقوق والمزايا المتعلقة بتشغيل ذوى الإعاقة، بما في ذلك خفض ساعات العمل، بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وإمكانية الجمع بين تلك الساعة والساعات الممنوحة للأم الحامل أو المرضعة. ولفت التقرير أيضًا  إلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم إذا توافرت شروط الاستحقاق.</p> <p>وفيما يخص التعليم، ذكر التقرير أنه تم تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم الأشخاص ذوى الإعاقة، بما في ذلك "مشروع رقمنة المناهج"، الذي يخدم 18000 طالب وطالبة، مع قيام وزارة التربية والتعليم بدمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة والإعاقة السمعية في مدارس التعليم العام والتعليم الفني بعد اجتياز مرحلة التعليم الأساسي، مع إلحاق ذوي الإعاقة الذهنية بمدارس وفصول التربية الفكرية.</p> <p>كما قامت وزارة التعليم بتدريب (5400) من معلمي الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدامات وتقنيات الحاسب الآلي لتسهيل التواصل مع الطلبة، بجانب تزويد جميع مدارس المكفوفين بأجهزة إبصار ناطقة وتزويد معظم مدارس التربية السمعية بأجهزة السمع الجماعي، وإدخال منظومة الفصل التفاعلي بالصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس الأمل للصم بجميع المحافظات.</p> <p>أما على مستوى التعليم الجامعي، فأشار التقرير إلى عدد من الخطوات التي اتخذتها الدولة لدعم حقوق ذوي الإعاقة، ومن ذلك صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 651 لسنة 2016 بقبول ذوي الإعاقة السمعية بالجامعات المصرية، ودعم (24) مركزا لذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية.</p> <p>من جهة ثانية، تمنح الدولة ذوي الإعاقة إعفاء ضريبيًا وجمركيًا على السيارات وتخفيضًا نسبته  50% بوسائل النقل والمواصلات. كما أنها تخصص لهم 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي، وفق ما جاء بالتقرير.</p> </div> View News Item
]]> /media-page/news/support-elderly/ /media/l44cuuz4/an.jpeg 10/15/2020 12:00:00 AM أكدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لدعم كبار السن، بما فى ذلك زيادة الدعم في إطار برنامج كرامة لمن يزيد عمرهم على 65 عاما وكذلك توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا وتقديم تخفيض بقيمة 50%  لمن هم فوق 60 عام، لها انعكاسات إيجابية على تعزيز حقوق كبار السن. <div style="font-size: 20px; font-family: FontAwesome;"> <p>أكدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لدعم كبار السن، بما فى ذلك زيادة الدعم في إطار برنامج كرامة لمن يزيد عمرهم على 65 عاما وكذلك توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا وتقديم تخفيض بقيمة 50%  لمن هم فوق 60 عام، لها انعكاسات إيجابية على تعزيز حقوق كبار السن.</p> <p>وأشارت اللجنة إلى أن هذه الخطوات تأتى تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بضرورة تلبية احتياجات كبار السن وتعكس تقدير الدولة لهم وحرصها على ضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة دستورياً.</p> <p>كما أكدت اللجنة أن تنوع الخطوات التي اتخذتها الدولة لدعم كبار السن يؤكد  تكامل أدوار الجهات الوطنية وعنايتها بتوفير كل ما يدعم حقوق هذه الفئة الغالية. </p> <p>تجدر الإشارة إلى أن برنامج كرامة يوفر تحويلات نقدية غير مشروطة للفقراء من كبار السن (65 عاماً فأكثر) ويغطى كافة محافظات مصر. كما أن الحكومة تهتم بشكل خاص بفئة الكبار بلا مأوي، حيث يتم تنفيذ برنامج لحمايتهم في 13محافظة، وأتاحت وزارة المالية 113.5 مليون جنيه بتوجيهات رئاسية من أجل تطوير 7 مؤسسات لرعاية الكبار بلا مأوي ولتنفيذ خطة تأهيلية لهم.</p> </div> View News Item
]]> /media-page/news/egypt-celebrates-international-human-rights-day/ /media/bhjb40ta/aa.jpeg 12/10/2020 12:00:00 AM احتفالًا  باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر كل عام، أضاءت مصر مساء أمس الخميس أهرامات الجيزة ومقر وزارة الخارجية ومجمع محاكم مصر الجديدة ومحكمة عابدين، تأكيدًا لاعتزاز مصر بهذه المناسبة، وبدورها التاريخي في دعم مسيرة حركة حقوق الإنسان العالمية وتعزيز المنظومة الدولية الحامية لها. <div style="font-size: 20px; font-family: FontAwesome;"> <p>احتفالًا  باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر كل عام، أضاءت مصر مساء أمس الخميس أهرامات الجيزة ومقر وزارة الخارجية ومجمع محاكم مصر الجديدة ومحكمة عابدين، تأكيدًا لاعتزاز مصر بهذه المناسبة، وبدورها التاريخي في دعم مسيرة حركة حقوق الإنسان العالمية وتعزيز المنظومة الدولية الحامية لها.</p> <p>شكلت إضاءة أهرامات الجيزة، التي تمثل رمزًا للحضارة المصرية الضاربة في أعماق التاريخ، إشارة إلى عطاء مصر  المتواصل في مختلف المجالات، ومن بينها التأسيس المبكر لثقافة حقوق الإنسان وإعلاء قيم الاستقرار والتضامن والاعتزاز بالهوية الوطنية.</p> <p>وجاءت إضاءة مقر وزارة الخارجية على كورنيش النيل بالقاهرة ، تأكيدًا على دور مصر في دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان العالمية والتزامها الدائم بتعهداتها الدولية في هذا المجال، بينما جسدت إضاءة مجمع محاكم  مصر الجديدة ومحكمة عابدين تمسك مصر بإعلاء قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون، كأسس راسخة لضمان وحماية حقوق الإنسان.</p> <p>يأتي الاحتفال  باليوم العالمي لحقوق الإنسان متزامنًا مع الجهود المصرية لإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بعد إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي باشرت مهام عملها مطلع العام الحالي، كآلية وطنية لإدارة هذا الملف.</p> <p>تتشكل اللحنة، التي يرأسها وزير الخارجية من 12 وزارة وجهة وطنية معنية بحقوق الإنسان، وهي تختص بإعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، وإعداد التقارير الوطنية المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الآليات، وإعداد الردود الرسمية على المراسلات الواردة من تلك الآليات، ووضع خطة عمل لبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.</p> <p>تضطلع اللجنة العليا بهذه الإختصاصات بالتعاون والتنسيق مع الوحدات والإدارات المختصة بحقوق الإنسان التي تم إنشاؤها في كافة الوزارات والمحافظات والجهات  الوطنية ذات الصلة.</p> <p style="color: red;"><strong>صور من احتفالات مصر باليوم العالمى لحقوق الإنسان :</strong></p> <p><img src="/media/hg0lpbyn/28567a4f-f6b2-4239-9889-f418105d622f.jpg?width=236.32812499999997&amp;height=500" alt="" width="236.32812499999997" height="500"><img src="/media/makot524/80a5a0de-5b32-4487-b88b-547c34df3f3c.jpg?width=333.203125&amp;height=500" alt="" width="333.203125" height="500"></p> <p><img src="/media/lyfo5tdx/محاكم-مصر-الجديدة-4.jpg?width=570&amp;height=269&amp;mode=max" alt="" width="570" height="269"></p> <p><img src="/media/kcipm5mp/7bd7751b-5e60-41cd-bedf-f4753c96c8c7.jpg?width=570&amp;height=380&amp;mode=max" alt="" width="570" height="380"></p> </div> View News Item
]]> /media-page/news/جينيف-وزيره-التضامن/ /media/db0opom3/182887222_152384173553285_7256183595593250853_n.jpeg 5/6/2021 12:00:00 AM نظمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتعاون الدولي، يوم الخميس 6 مايو2021، حلقة نقاشية افتراضية حول الإطار القانوني المنظم لعمل المجتمع المدني في مصر. شاركت في الحلقة النقاشية كل من السيدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسيدة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأدارها السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف <div style="font-size: 20px; font-family: FontAwesome;"> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div style="direction: rtl;">نظمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتعاون الدولي، يوم الخميس 6 مايو2021، حلقة نقاشية افتراضية حول الإطار القانوني المنظم لعمل المجتمع المدني في مصر.</div> <div style="direction: rtl;">شاركت في الحلقة النقاشية كل من السيدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسيدة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأدارها السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، فضلاً عن مشاركة مجموعة من أبرز ممثلى المجتمع المدني المصري والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. وحضر الفعالية عدد من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية بجنيف، فضلاً عن العديد من المهتمين بالشأن المصري في الدول الغربية.</div> <div style="direction: rtl;">تناولت الحلقة النقاشية الآفاق التي يوفرها قانون ممارسة العمل الأهلي (رقم 149 لسنة 2019) ولائحته التنفيذية لتعزيز دور المجتمع المدني، وترسيخ استقلاليته في إطار الالتزام بالدستور والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وذلك انطلاقًا من الإيمان بشراكة هذا القطاع المهم للدولة المصرية في مختلف الجهود التنموية، بما في ذلك الدور الهام لمنظمات المجتمع المدني فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، ونشر ثقافة تلك الحقوق في المجتمع، وفى مواجهة الفكر المتطرف، ونشر ثقافة العمل التطوعي.</div> <div style="direction: rtl;">أوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية يدشنان لشراكة قوية بين الدولة والقطاع الأهلي، حيث يعكسا التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية التي تمكنها من الوفاء بأدوارها على النحو المرجو، فضلاً عن حظر القانون لتوقيع أية عقوبات سالبة للحرية في حالة مخالفة أي حكم من أحكامه. كما استعرضت المزايا التي يوفرها القانون ولائحته التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية سواء على صعيد تسهيل اجراءات تأسيسها بمجرد الإخطار وتوفيق أوضاع الكيانات القائمة، وفق شروط موضوعية شفافة ترتكز إلى المعايير الحقوقية ومبدأي المساواة وسيادة القانون، فضلاً عن التحول الرقمي لكافة الإجراءات، وتيسير أنشطة المنظمات وتوسيع نطاقها وضمان استمراريتها من خلال السماح لها بالقيام بالعديد من الأنشطة التي تعزز مواردها المالية، بما يحقق الأهداف التي نشأت من أجلها. هذا بالإضافة إلى وعدم حل الجمعيات أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وإتاحة الفرصة للمواطنين لتنفيذ مبادرات إجتماعية بما يُزيد من المساحة المتاحة للعمل الأهلي في مصر.</div> <div style="direction: rtl;">أكدت وزيرة التعاون الدولي على حرص الوزارة على مواصلة جهودها في تسهيل الموافقات ودعم الإجراءات الخاصة بالإتفاقيات الدولية، وإستمرار التنسيق والتكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي لخلق حوار فعال قائم على الشفافية مع الشركاء الدوليين حول ما تم من إصلاحات في هذا المجال ، مشيرة إلى أهمية تواجد المجتمع المدني في الشراكات الدولية التي تعقدها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div style="direction: rtl;">وتطرقت مداخلات كل من الدكتورة منى ذو الفقار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي رئيس "المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، ونهاد أبو القمصان رئيسة "المركز المصري لحقوق المرأة"، والمحامي الحقوقي نجاد البرعي إلى المزايا والضمانات التى يوفرها القانون الجديد مقارنةً بالقانون القديم، وأشاروا فى ذات الوقت إلى عدد من الشواغل ذات الصلة بوضع اللائحة التنفيذية موضع التنفيذ لاسيما ما يتعلق بالتمويلات والمنح وإجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع لمختلف المنظمات والكيانات.</div> <div style="direction: rtl;">كما سلط النائب/ محمد عبد العزيز الضوء على أهمية دور مجلس النواب في الرقابة على تنفيذ الحكومة الكامل للقانون ولائحته الصادرة مؤخراً، مؤكداً ما حققه القانون الجديد من نقله نوعيه في العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني في مصر.</div> <div style="direction: rtl;">من جانبها قامت وزيرة التضامن الإجتماعى بالرد على الإستفسارات والشواغل ذات الصلة التي أثارها ممثلو المجتمع المدني، مؤكدة على إنفتاح وزارة التضامن الإجتماعي على مواصلة التشاور والتنسيق مع مختلف الجمعيات الأهلية فى إطار شراكة بناءة قوية ومستدامة تهدف إلى تذليل أية عقبات تواجهها فى إطار إحترام القانون واللائحة، كما وعدت بتقديم كافة سبل الدعم للمجتمع المدني والمساهمة في تعزيز قدراته التنظيمية والمالية. كما أضافت أن الوزارة أسست قناة مفتوحة عبر الخط الساخن والموقع الإلكتروني للتواصل مع مختلف الهيئات والجهات والمنظمات للرد على مختلف النقاط التي قد تمثل نقاطا خلافية أو عقبة تظهر خلال الفترة المقبلة، فضلا عن طرح كتيب يتضمن أسئلة وأجوبة لكل التساؤلات حول اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.</div> <div style="direction: rtl;">فى ختام الحلقة النقاشية أثنى السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف على الحوار المنفتح والبناء الذى شهدته الحلقة النقاشية، مشيراً إلى أن الحكومة تعتبر منظمات المجتمع المدني شريكاً أساسياً لها في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، ومن ثم فهى تحرص على تعزيز التواصل والتنسيق والتشاور معهم. وأضاف أن المناقشات كشفت أن القانون 149 يترجم الإرادة السياسية والتزام الحكومة المصرية بتحديث وإصلاح الإطار القانوني الذي يحكم أنشطة المجتمع المدني في مصر، ويعكس جهداً حقيقياً لخلق بيئة عامة مواتية تساعد على بناء دولة مدنية حديثة. وأشار إلى أن القانون الجديد سعى إلى إزالة أي معوقات ومعالجة المشاكل والقضايا المرتبطة بتنفيذ القانون القديم بهدف تحقيق الاختراق النوعي المنشود، وفتح صفحة جديدة من الشراكة البناءة بين الحكومة من جهة والمجتمع المدني بكافة مكوناته من جهة أخرى.</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div style="direction: rtl;">كما شدد جمال الدين على أن القانون واللائحة يعكسان نهجاً وفلسفة وروحاً جديدة من الانفتاح، وهما بمثابة وثيقة حية وليست جامدة قابلة للتطوير المستمر، مشيراً إلى أن التنفيذ على أرض الواقع يمكن أن يكشف الحاجة إلى مزيد من التحسينات أو التصحيحات لأية أوجه قصور قد تكتشف. وأشار إلى أن المتحدثين والمشاركين في الندوة قد أثاروا عناصر مهمة ومخاوف وانتقادات وتطلعات ستأخذها الحكومة في الاعتبار أثناء تطبيق القانون. واستطرد مندوب مصر الدائم أن الحكومة أكدت خلال مناقشات الندوة أنها ستراقب، بمساعدة المجتمع المدني والبرلمان، خطوات التنفيذ وستفتح قنوات اتصال معهم للتعرف على ملاحظاتهم وللرد على أي شكاوى أو طلبات إيضاح ومعالجتها على الفور، بالإضافة إلى توفير بناء القدرات والخدمات الاستشارية المختلفة للمؤسسات الأهلية. وأبرز جمال الدين أن الدولة تشهد بداية مرحلة جديدة للتخطيط الإستراتيجي فى مجال تعزيز حقوق الإنسان من خلال تكثيف الجهود للإنتهاء من إعداد أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تم إتباع نهج تشاوري موسع فى إطار عملية الإعداد لها شمل عقد عدة جلسات استماع موسعة مع ممثلي المجتمع المدنى.</div> <div style="direction: rtl;">جدير بالذكر أن السيد رئيس الجمهورية قد كلف في نوفمبر 2018 رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية لإعداد تصور لمعالجةالمثالب التى شابت قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي (رقم 70 لسنة 2017 ) على ضوء تعرضه للعديد من الانتقادات، ما عكس قناعة القيادة السياسية بأهمية العمل الأهلي، وضرورة تذليل أي معوقات تحول دون قيامه بدوره المأمول.</div> <div style="direction: rtl;">تنفيذا لهذا التوجيه، شكلت الحكومة لجنة ثلاثية ضمت وزارات العدل والخارجية والتضامن الاجتماعي، بغرض حصر الانتقادات الموجهة للقانون القديم، وقد عقدت اللجنة أكثر من 20 اجتماعاً للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، وتلقى المقترحات الخاصة بكيفية تعزيز عمل القطاع الأهلي، في إطار حرصها على إعداد مشروع قانون جديد يتسق مع الدستور والتزامات مصر الدولية والمبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا في شأن العمل الأهلي.</div> <div style="direction: rtl;">خلال عملها، اتبعت اللجنة نهجًا تشاوريًا، شمل الجمعيات الأهلية المحلية والأجنبية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية وعدد من السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة ورجال القانون والسياسيين. وقد تقدمت 1164 من الجمعيات الأهلية بمساهمات ومقترحات تم الأخذ بالعديد منها، عند تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب، الذي أصدره مجلس النواب في جلسة عامة عقدت بتاريخ 15 يوليو 2019، و صدق السيد رئيس الجمهورية في 19 أغسطس من العام نفسه.</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div style="direction: rtl;">يمكنكم الاطلاع على تسجيل الحلقة النقاشية من خلال الرابط التالي:</div> <div style="direction: rtl;"><a rel="nofollow noopener" tabindex="0" href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DGHmZFpJ4zh8%26fbclid%3DIwAR1RxOiv1JtW2wyMrPVU-31Zxo-M3BOWQNV9OhBzhGqovwf8NHpFo5TDvbg&amp;h=AT0ZUBNs0ymC890LlT2O4XOdgC3sbehCsPA7afy6c4_ejW0sZ_hezfs6DvFAP63VWiaQ3sJmV7Qwyz2Ao2Sh-PkV3KL3XG9AQUzlF2ardXOQq_lK8z2aDVVdED-0Z2mXCrg&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT2l5twuvmjB3miz4ArYJGVS6oZpYZgbuHP44imt2Zyvat5nOnegw2QgA82073PzC66R58SK4F_e3Sn0EyxKLdM1y42jScnL6oKDWXFPYIPrNPjEqtrmEa6Yc-bwXUpgh7-LNZjXq22pEdLZFa4VSZgA01n3YxWA-x6CiqjPzeQb-g" target="_blank" class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl py34i1dx gpro0wi8">https://youtube.com/watch?v=GHmZFpJ4zh8</a></div> <div style="direction: rtl;"></div> <div style="direction: rtl;"><img src="/media/fpjj3yxs/182848254_152369940221375_6947332295018259978_n.jpg?width=500&amp;height=375" alt="" width="500" height="375"><img src="/media/oxqlope5/182913699_152384193553283_6305259154380313589_n.jpg?width=500&amp;height=375" alt="" width="500" height="375"><img src="/media/fpxpllm5/183202071_152384223553280_1640493549595373650_n.jpg?width=500&amp;height=231.25000000000003" alt="" width="500" height="231.25000000000003"><img src="/media/5rvl44cu/182380523_152384266886609_103221637993341655_n.jpg?width=500&amp;height=231.25000000000003" alt="" width="500" height="231.25000000000003"></div> </div> </div> View News Item
]]> /media-page/news/ممثلى-المجتمع-المدنى-8-5-2021/ /media/v4fkws2n/0.jpeg 5/8/2021 12:00:00 AM فى إطار النهج التشاوري الموسع الذى تتبعه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في عملية الإعداد لأول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وهو مايتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة حاليًا <div style="font-size: 20px; font-family: FontAwesome;"> <p>فى إطار النهج التشاوري الموسع الذى تتبعه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في عملية الإعداد لأول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وهو مايتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة حاليًا، عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا يوم السبت 8 مايو إجتماعاً مع عدد من ممثلي المجتمع المدنى والشخصيات العامة وبمشاركة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف. وأكد السفير/علاء رشدي مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن اللجنة العليا تعتبر منظمات المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، ومن ثم فهى تحرص على تعزيز التواصل، والتنسيق، والتشاور معهم.وتم خلال الجلسة إستعراض أبرز ملامح مسودة الإستراتيجية ونتائجها المستهدفة، ثم أعقب ذلك إجراء حوار بناء ومنفتح حول ملاحظات ومقترحات المشاركين. ولقد أثنى المشاركون فى الجلسة على مبادرة الدولة لإعداد الإستراتيجية وإنفتاح اللجنة العليا على الإستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات فى إطار عملية إعدادها. كما تطرقتمداخلاتهم لأبرز القضايا والتحديات ذات الصلة بتعزيزحقوق الإنسان ورؤيتهم بالنسبة للتعامل الأمثل معها.وأكد السفير/علاء رشدي أن الإستراتيجية تعد بداية مرحلة جديدة للتخطيط الإستراتيجي فى مجال تعزيز حقوق الإنسان، وأن بعض القضايا تستوجب مواصلــة بحثها وتحديد أفضل السبل للتعامل معها وذلك من خلال إستكمال الحوار البناء مع مختلف الأطراف المعنية بما فيها المجتمع المدني.</p> <p>تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجتماع يأتى فى إطار المرحلة الثانية من التشاور حول الإستشراتيجية، حيث عقدت الأمانة الفنية للجنة العلياخلال المرحلة الأولى من التشاور، ست جلسات استماعوذلك فى ديسمبر 2020 ويناير 2021، ضمت ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والنقابات المهنية والعمالية، والمراكز البحثية والجامعات، واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، والشخصيات العامة والمثقفين. ولقد أخذت اللجنة العليا فى الإعتبار لدى صياغة المسودة مقترحات عديدة تم تقديمها فى هذا الإطار تتعلق بمختلف محاور عمل الإستراتيجية. كما شكلت اللجنة "هيئة استشارية" تضم 25 شخصية من الشخصيات العامة والخبراء من المتخصصين في القانون، والاقتصاد، والسياسات العامة، والتخطيط الإستراتيجي بهدف الاستعانة بخبرات متنوعة في عملية إعداد الإستراتيجية.</p> <p>وأوضح السفير/علاء رشدي مساعد وزير الخارجية أن الإستراتيجية تعتمد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي في التخطيط، وأنها تعدخريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في هذا المجال. كما تعكس المبادرة بإعداد الإستراتيجية وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة. وأضاف أن الإطار الزمنى لتنفيذها يمتد لمدة خمس سنوات (منذ منتصف عام 2021 وحتى منتصف عام 2026)، وأنها تشتمل على أربعة محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. وتحدد الإستراتيجية بكل محور أبرز نقاط القوة والفرص، والتحديات ذات الصلة، وصولاً لتحديد النتائج المستهدفة والتى تستهدف إحراز تقدم في ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة; مسار التطوير التشريعي، مسار التطوير المؤسسي ، ومسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.</p> <p>وتجدر الإشارة إلى  أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة السيد وزير الخارجية-والمنشئة فى عام 2018 بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بهدف وضع ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان–قد تولت قيادة عملية الإعداد للإستراتيجية والتى بدأت فى عام 2020، حيث قامت بحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع جميع الوزارات، والجهات المعنية، مع دراسة خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل في مجالات متعددة لتحقيق التكامل بينها وبين الإستراتيجية ، وذلك من خلال البناء على ما تتضمنه من مستهدفات وبرامج وأنشطة بهدف تحقيق الترابط فيما بينها من منظور حقوقي شامل. وحرصت اللجنة العليا خلال المرحلة التحضيرية على دراسة الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان لعدد من الدول، وذلك بهدف التعرف على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة. كما قامت بحصر وتصنيف ودراسة التوصيات الختامية التي تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وكذلك توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، والموقف بالنسبة لتنفيذها، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية.</p> <p><img src="/media/j5ah302u/0.jpg?width=500&amp;height=333" alt="" width="500" height="333"><img src="/media/5zxjl2vc/0692807a-670b-442c-8736-7ec818a6b998.jpg?width=500&amp;height=333.203125" alt="" width="500" height="333.203125"><img src="/media/45abtong/1.jpg?width=500&amp;height=281.11273792093704" alt="" width="500" height="281.11273792093704"><img src="/media/wtjbdvsk/c27a62eb-c933-4354-bb25-1e88376b891a.jpg?width=500&amp;height=333" alt="" width="500" height="333"><img src="/media/sjcl5kk4/d229c7b7-2824-4297-b2da-2a5e58f5459b.jpg?width=500&amp;height=333" alt="" width="500" height="333"><img src="/media/ok5p3wgu/c2f4ecab-07ba-44df-a120-a87c5fe923ea.jpg?width=500&amp;height=333.203125" alt="" width="500" height="333.203125"> <img src="/media/4bgjawhj/835dd94b-aedf-448a-9634-3f69a0d5cc91.jpg?width=500&amp;height=333.203125" alt="" width="500" height="333.203125"> <img src="/media/zyqjy4s5/73c222ec-fea2-4f6c-b96c-6992f26d4c27.jpg?width=500&amp;height=333.203125" alt="" width="500" height="333.203125"></p> </div> View News Item
]]> /media-page/news/مجلس-النواب/ /media/ybgntm4a/whatsapp-image-2021-05-09-at-9-27-14-pm.jpeg 5/9/2021 12:00:00 AM عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسانإجتماعاً يوم الأحد 9 مايو مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لإستعراض أبرز ملامح مسودة أول إستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ونتائجها المستهدفة. وأكد السفير/علاء رشدي مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن اللجنة العليا تحرص على تعزيز التواصل والتشاور مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النوابوبما يحقق الترابط والتضافر المنشود لكافة الجهود الوطنية ذات الصلة بالارتقاء بحقوق الإنسان.وأكد أن المبادرة بإعداد الإسترا <div style="font-size: 20px; font-family: FontAwesome;"> <p>عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسانإجتماعاً يوم الأحد 9 مايو مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لإستعراض أبرز ملامح مسودة أول إستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ونتائجها المستهدفة. وأكد السفير/علاء رشدي مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن اللجنة العليا تحرص على تعزيز التواصل والتشاور مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النوابوبما يحقق الترابط والتضافر المنشود لكافة الجهود الوطنية ذات الصلة بالارتقاء بحقوق الإنسان.وأكد أن المبادرة بإعداد الإستراتيجيةتعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة، كما أوضح أناللجنة العليا إتبعت نهجاً تشاورياً موسعاً في إطار عملية الإعداد لمسودة الإستراتيجية، وأضاف أن المسودة تعتمد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي في التخطيط، وأنها تعد خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في هذا المجال. كما أوضح أن الإطار الزمنى لتنفيذها يمتد لمدة خمس سنوات (منذ منتصف عام 2021 وحتى منتصف عام 2026)، وأنها تشتمل على أربعة محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. وتحدد الإستراتيجية بكل محور أبرز نقاط القوة والفرص، والتحديات ذات الصلة، وصولاً لتحديد النتائج المستهدفة.</p> <p>ولقد أثنى السادة النواب على المبادرة بإعداد مسودة الإستراتيجية، كما شهدت الجلسة حواراً بناءً ومنفتحاً حول ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن المسودة وتطرقوا لعدد من القضايا الهامة ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان. ومن جانبه، أكد السفير/علاء رشدي أن الإستراتيجية بداية مرحلة جديدة للتخطيط الإستراتيجي فى مجال تعزيز حقوق الإنسان، وأن بعض القضايا تستوجب مواصلــة بحثها مع مختلف الأطراف المعنية بما فى ذلك لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجتمع المدنى والمجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بهدف تحديد أفضل السبل للتعامل معها.</p> <p>وتجدر الإشارة إلى  أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة السيد وزير الخارجية-والمنشئة فى عام 2018 بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بهدف وضع ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان–قد تولت قيادة عملية الإعداد للإستراتيجية والتى بدأت فى عام 2020، حيث قامت بحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع جميع الوزارات، والجهات المعنية، مع دراسة خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل في مجالات متعددة لتحقيق التكامل بينها وبين الإستراتيجية ، وذلك من خلال البناء على ما تتضمنه من مستهدفات وبرامج وأنشطة بهدف تحقيق الترابط فيما بينها من منظور حقوقي شامل. وحرصت اللجنة العليا خلال المرحلة التحضيرية على دراسة الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان لعدد من الدول، وذلك بهدف التعرف على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة. كما قامت بحصر وتصنيف ودراسة التوصيات الختامية التي تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وكذلك توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، والموقف بالنسبة لتنفيذها، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية..</p> <p><img src="/media/q00oxx4k/whatsapp-image-2021-05-09-at-9-27-14-pm-1.jpeg?width=500&amp;height=375" alt="" width="500" height="375"><img src="/media/djbffnnk/whatsapp-image-2021-05-09-at-9-27-14-pm-2.jpeg?width=500&amp;height=375" alt="" width="500" height="375"></p> </div> View News Item
]]>